این سخنرانی در سمپوزیوم بین‌المللی که به مناسبت صدمین سال تولد استاد الهی برگزار شد ایراد شده و در شماره‌ی ۵ Les Cahiers d’Anthropologie، انتشارات دانشگاهی پاریس‌ـ سوربن به چاپ رسیده است.
دیوان عالی کشور، در واقع ستادی است عالی‌مرتبه و مکانی است مطلوب برای پرداختن به مضمون حق و اخلاق، به طوری که می‌تواند اهمیت اخلاق را در روابط قضایی و اجتماعی مشخص سازد. استاد الهی، که اکنون صدمین سال تولد او را جشن می‌گیریم، پژوهش در زمینه‌ی اخلاق را از کار حرفه‌ای قضایی خود جدا نکرد و اعتقاد داشت که عمل به اخلاقیات، تداوم کار حرفه‌ای قضاوت است.
منظور از این سخنرانی ارائه‌ی برخی از جنبه‌های مشی فکری این شخصیت برجسته است که هنوز در کشورهای غربی به‌درستی شناخته نشده است، و ما به‌سبب کمبود وقت، نمی‌توانیم به شرح زندگی او بپردازیم.
همان‌طور که ریاست محترم سمپوزیوم یادآور شده‌اند، واژه‌ی اخلاق را می‌توان به چندگونه تعبیر کرد، تکرار آن موردی ندارد. تنها لازم است خاطرنشان کنیم که واژه‌ی اخلاق را باید در وسیع‌ترین معنای آن در نظر گرفت، یعنی به صورت سلسله رفتارهایی انسانی، بر پایه‌ی اصولی ثابت، مشترک و از پیش تعیین شده، که مورد قبول همه‌ی انسان‌هاست. این تعریف شاید مورد قبول همه نباشد، اما این امتیاز را دارد که موضوع صحبت ما را تثبیت می‌کند. در اینجا لازم است که بر دو اصل بنیادی در اندیشه‌ی استاد الهی تأکید کنیم: اصل احترام به حقوق فردی، که می‌توان گفت نتیجه‌ی مستقیم عدالت فراگیر است، و اصل انصاف.
استاد الهی از ۱۳۱۲ تا ۱۳۳۶ شمسی (۱۹۳۳-۱۹۵۷م) در مسئولیت‌های مختلف قضایی در شهرستان‌های مختلف ایران به کار قضاوت پرداخت، گاهی بر مسند قضاوت به‌عنوان رئیس دادگاه، مستشار و رئیس دادگاه تجدید نظر، گاهی در دادسرا به‌عنوان بازپرس و دادیار و دادستان. حقوق‌دانانی که تفاوت میان این دو مسند را در دادگاه‌ها به عنوان قاضی و دادسراها به عنوان بازپرس و دادیار و دادستان می‌دانند، در می‌یابند که او تا چه حد نگرش کاملی در هر دو جنبه‌ی حقوق یافته است. او قضاوت را یکی از مهم‌ترین مشاغل اجتماعی می‌شمرد و حتی گاهی می‌گفت که دو حرفه‌ی مقدس وجود دارد، حرفه‌ی قضاوت و حرفه‌ی پزشکی. به علاوه، این را نیز می‌گفت که اِعمال عدالت، از بسیاری جنبه‌ها، دشوارتر از تشخیص بیماری است و می‌توان این نکته را با خواندن نوشته‌های او دریافت: در واقع موضوع بر سر تشخیص یک موقعیت و تعبیر واقعیت‌های خاص آن و سنجیدن منافع مورد منازعه است، یعنی منافع طرف‌های درگیر و نیز منافع عمومی.
به‌علاوه، کار قاضی فراتر از به کاربستن مکانیکی مواد قانونی است، زیرا مواد قانون غالباً مبهم و گاهی دچار نقص‌هایی است. با این‌همه، او از نظر اخلاقی و حرفه‌ای مجبور است دعواها را فیصله دهد. به همین دلیل باید در دقت و صلاحیت و جدیت خیلی کارآمد باشد، و به‌طور دائم و از صمیم قلب دغدغه‌ی اجرای عدالت داشته باشد و نیتش اجرای عدالت باشد. این دغدغه، خاصه در استاد الهی وجود دارد و توصیه‌های او به همکاران و دوستانش درباره‌ی کار قضاوت به‌خوبی گویای این امر است. استاد الهی می‌گوید: «قاضی بعد از چهار پنج سال کار، مانند جواهرشناس خبره که در یک نظر جواهر را تشخیص می‌دهد، فوراً تشخیص می‌دهد که متهم چکاره است؛ در نتیجه خیلی به‌ندرت حکم غلط می‌تواند صادر کند. البته این در مورد قضاتی صادق است که بخواهند درستکار باشند و دغلی نکنند.» خواهید گفت که این بدیهی است! اما گفتنش آسان‌تر از عمل به آن است.
بدین‌ترتیب، نکته‌ی اساسی در حرفه‌ی قضاوت تنها کسب صلاحیت و حصول شناخت نیست، بلکه ضروری است که مفهوم عدالت تام، که به‌هنگام صدور رأی، راهنمای ضروری برای قضاوت قاضی است، به طور اخص در ذهن او وجود داشته باشد. همان‌طور که می‌بینید، این یک دستور اخلاقی عالی‌مرتبه است. از آنجا که بحث در سطح نیت جریان می‌یابد، پس قاضی می‌تواند تأثیرات زیان‌آور یک قانون را اصلاح کند. چنانچه قانون درست درک نشود و یا با اعتدال اجرا نشود، این خطر وجود دارد که قوانین به صورت خشک اِعمال شوند و با آن شرایطِ خاص، متناسب نشوند. لذا چنین درمی‌یابیم که کارزار قضایی تا چه حد عرصه‌ی آزمایش و روشی واقعی برای حصول ارزش‌ها است.
لازم است در مورد عدالت توزیعی و پی‌آمدهای آن در اندیشه‌ی استاد الهی چند کلمه‌ای بیان شود. سؤال این است آیا می‌توان پاسخ‌گوی دو بُعد اجرایی در حرفه‌ی قضاوت بود و آن دو را با هم آشتی داد: یعنی از یک سو اخلاق شخصی و از سوی دیگر عملکرد قضایی. البته این سؤال پیش می‌آید که آیا چنین رفتاری آرمان‌گرایانه نیست؟ خاصه اینکه برخی مکتب‌ها کوشیده‌اند این دو خواسته را کاملاً از هم جدا کنند. اما مگر هدف از حقوق این نیست که حق هر کس را آن‌طور باید ادا کرد که اقتضای اوست و با این کار، نظم عمومی و عدالت اجتماعی را برقرار ساخت؟ مگر همین نکته تعریف عدالت توزیعی نیست؟
عدالت توزیعی بدین معنی است که به هرکس آنچه حق اوست داده شود. در این صورت، استقرار چنین عدالتی حاصل احترام به حقوق دیگران است که – یادآوری می‌کنم – در اصول کلی حقوق فرانسه امری اساسی است. انسان برای رسیدن به عدالت مطلوب باید هر حقی را رعایت کند. باری، بنیان عدالت توزیعی صرفاً متافیزیکی است و در این مقطع، به قلب موضوع وارد می‌شویم: در واقع، هر انسانی، به‌سبب «وجود» داشتن، از حقوقی بنیادین برخوردار است. این حقوق به گِرد انسان فضایی می‌آفریند که دیگران نمی‌توانند نادیده بگیرند.
بدین‌ترتیب حقوق هر فرد با وظایف دیگران تداخل پیدا می‌کند. هرکس ملزم به رعایت حقوق دیگران است و بدین شکل، می‌بینیم برای این منظور می‌بایستی قوانینی برقرار کرد و به اجرا در‌آورد تا بتوان آن حقوق را رعایت کرد. در این‌صورت، زوج حقوق – وظایف از هم تفکیک‌‌ناپذیر می‌شوند. حقوق مختلفی وجود دارد و وظایف مختلفی، میان این‌ها یک رابطه‌ی دیالکتیکی وجود دارد که حول انگاره‌ی واحدی سازمان می‌یابد. از نوآوری‌های خاص اندیشه‌ی استاد الهی یکی همین تأکید شدید او بر حقوق هر موجودی، اعم از انسان و حیوان و گیاه و اشیا است. این نکته را نباید با جهت‌گیری‌های خوش‌ظاهر و سودمدارِ تئوریِ قانون مرتبط دانست، زیرا از نظر استاد الهی میان انسان مختار و موجودات جبری فرق بسیار است. تنها انسان است که برخوردار از آزادی عمل (اختیار) است، و همین به او امکان گزینش‌هایی می‌دهد که ممکن است به اشتباه بیانجامد. اختیار، بُعدی است که تقلیل آن به کمتر از خود ممکن نیست. از این منظر است که بهتر می‌توان معنی این گفته‌ی استاد الهی را دریافت: «دائرمدار دنیا و زندگی، روی یک اصل است: حق دیگران را محترم شمردن». این اصل اولیه اساس کارکرد مطلوب جامعه و یک‌یک ابعاد حقوقی موجود است که حفظ حقوق حقه‌ی تک‌تک افراد، ریشه در آن‌ها دارد، و نمی‌تواند به احساسات کور نیک‌خواهانه و عواطف والا تقلیل یابد. طبعاً این مفهومِ حقوق، مستقل از ارزیابی دقیق موقعیت‌ها نیست، و پیچیدگی مطلب و لزوم دقت بی‌حد در تعیین عادلانه‌ی واقعیات در آن مسلم است.
نکته‌ی دوم بحث امروزِ من مربوط به عدالت و انصاف است. شرافت خدشه‌ناپذیر و تلاش بی‌امان استاد الهی در راه حفظ عدالت و انصاف، احترام قضات، وکلا و طرف‌های دعوا را برمی‌انگیخت. انصاف، از نظر ارسطو، عبارت است از وساطت بین موشکافی انتزاعی قانون و امر عینی، و در همه حال مرتبط است با عمل مخاطره‌آمیز صدور رأی، عملی که نباید صرفاً متکی به صلابت قانونِ مدون باشد. حق این است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی، موقعیت سنجیده شود و منافع طرفین دعوا به‌دقت مورد بررسی قرار بگیرد. بنا بر معنی اصلی انصاف که حفظ تعادل میان دو نیمه‌ی یک امر است، چنین عملی از ذهنیت خاص عامل، جدا شدنی نیست، یعنی مربوط است به تعادل روحی یا حس درونی عدالت‌خواهی. در اینجا می‌رسیم به نکته‌ی اصلی، یعنی عدالتِ اصلاحی.
همه می‌بینیم که نابرابری‌هایی در عمل وجود دارد. اما همان‌طور که قاضی پیِ‌یر دِرِه، (Pierre Drai) گفته‌اند، دستگاه قضایی وظیفه دارد این نابرابری‌ها را، با وارونه کردن آن‌ها، درمان کند. رفتار استاد الهی تصویر کاملی از این معنا بود، که به حقوق محتاجان و ضعیفان، ازجمله صغیران و یتیمان که نیازمند به حمایت دادگاه بودند، توجه مخصوص داشت. و از این راه، تبعیض که پی‌آمد‌هایی از قبیل تنفر و نافرمانی و عصیان در پی دارد، جای خود را به تعادل و میانه‌روی می‌دهد. از این‌رو، به گفته‌ی استاد الهی مصلحت در هر کاری میانه‌روی است. میانه‌روی را در اینجا نباید به غلط، به سازش یا انتخاب زیانِ کمتر تعبیر کرد، چون در واقع قله‌ای است رفیع که فقط از راه پالایش درونی و به کار بستن کامل اصول اصیل اخلاق می‌توان به آن دست یافت. گذشته از رهنمود‌هایش در مورد انصاف و تعادل، استاد الهی تأکید بر شفقت و انسانیت نیز داشت، و شاید از این رهگذر بود که در تمامی دوران قضاوتش حکم اعدام صادر نکرد.
در پایان، بجاست که چند کلمه‌ای درباره‌ی مبنای فلسفی انتخاب شغل قضایی استاد الهی گفته شود. چنین انتخابی ریشه در اعماق درون انسان و در وجدان دارد. بررسی این مبانی، ما را به پژوهش درباره‌ی ماهیت وجدان و سپس معنای متافیزیکی انسان می‌کشاند، بحث مهمی که در یک سخنرانی نمی‌گنجد.